تجديد علم الكلام

بسم الله الرحمن الرحيم
علم الكلام وحاجته إلى التجديد

محمد حلمي عبد الوهاب

قليلة هي المحاولات الجادة والأصيلة التي سعت في مجملها إلى تجديد منظومة علم الكلام الإسلامي في ما بعد النصف الثاني من القرن العشرين. ففضلا عن تخندق أغلب الأكاديميين المعاصرين وتحزبهم مع المعتزلة أو ضدهم؛ بقي الاقتراب من المسائل الكلامية الشائكة - ما يتعلق منها بصفة خاصة بقضايا العدالة والإرادة والحرية الإنسانية - رهنا بتصاعد موجات الأدلجة، وأزمة الاستقطاب الحاد الذي تعيشه ثقافتنا العربية المعاصرة.
فبعد أن أرسى الأستاذ الإمام محمد عبده (توفي 1905) منهجه الإصلاحي التجديدي في التعامل مع التراث الإسلامي عامة والقضايا الكلامية على وجه الخصوص، خاصة في عمله الرائد «رسالة التوحيد»، مضى أبرز تلامذته قدما في الطريق ذاته فحققوا كثيرا من الأعمال الكلامية المخطوطة، وعرضوا بالشرح والتفصيل لأهم المسائل الكلامية، ونشأة الفرق الإسلامية، على نحو ما هو ملاحظ ضمن تضاعيف أعمال كل من: مصطفى عبد الرازق، ومحمود الخضيري، وعلي سامي النشار، ومحمد يوسف موسى، وغيرهم.

ومن الملاحظ على كتابات هؤلاء الرواد، خاصة فيما يتعلق بطريقة تعاملهم مع آيات القرآن الكريم التي استدل بها الكلاميون قديما للتدليل على صحة مذاهبهم، بروز أمرين رئيسيين: الأول أخذهم بمنهج التأويل لصرف الآيات المتشابهات عن معناها الظاهري - خاصة تلك التي تتحدث عن صفات الله تعالى على النحو الذي يشي بمشابهته الخلق في امتلاك أعضاء كالوجه واليد والقدمين..إلخ - حيث عاب أغلبهم على السلف توقفهم عن تأويل المتشابهات، والتسليم بها على ظاهرها، مما أوقع فريقا من الحنابلة، وابن تيمية أيضا، في شبهة القول بالتجسيم.

وفي ذلك يقول محمد يوسف موسى في كتابه «القرآن والفلسفة» - بعد أن عرض لآراء المشبهة القائلة بوجود الله في السماء - : «أما الوقوف دون تأويل هذه الآيات لفهم المراد منها حسب طاقة العقل الإنساني، كما كان يريد الرسول (بحسب الحديث المروي عنه الذي ينهى فيه عن معارضة القرآن بعضه ببعض) ورجال السلف، فأمر قد لا يقبله من يرى - بحق - أن القرآن أوحي إلى النبي ليُفهم، وأن على النبي نفسه بيانه، وبخاصة ما كان منه غامضا في حاجة إلى تفسير».

الأمر الثاني أنهم راعوا في كافة الشواهد والاستدلالات التي أتوا على ذكرها، سواء تلك التي قال بها أهل السنة أو المعتزلة، راعوا مسألتين مهمتين هما: سياق الآيات من جهة، ومكان نزولها من جهة أخرى (كونها مكية أو مدنية). والواقع أنه كان لمنهجهم هذا فائدة كبيرة لم يتداركها كثير من أصحاب المذهبين، حيث ترتب على إغفال السياق العام للآيات نسبة شيء ما (كالهداية والإضلال على سبيل المثال) إلى غير فاعله! كما ترتب على إغفال موضع النزول عدم مراعاة السياق العام الذي نزلت فيه الآيات، بحيث تختلف الأهداف والغايات بحسب المخاطَبين بها: ففي الآيات المكية ثمة تأكيد وإلحاح على وحدانية الله لمواجهة النزعات الوثنية المنتشرة في أصقاع مكة وبقاعها، أما في الآيات المدنية فيختلف الأمر قليلا أو كثيرا، تبعا للمستجدات التي طرأت على الإسلام والمسلمين أنفسهم.

وقد كان لحرصهم على إبراز ضرورة مراعاة سياق الآيات المُستشهد بها من قبل المعتزلة والأشاعرة على حد سواء، أثر بارز في تجديد المنظومة الكلامية من جهة، ونجاح مسعى التوفيق بين أهم الفرق الكلامية من جهة أخرى. فعلى حين استشهد الأشاعرة بقول الله تعالى: «الله خالق كل شيء» (الرعد (مكية): آية 16) للدلالة على نسبة خلق أفعال العباد لله، لم يغب عن ذهن هؤلاء الرواد ملاحظة أن استدلال أهل السنة بهذه الآية لا يتفق والسياق الذي وردت فيه الآية، وأن ما استدل به هؤلاء هو جزء من هذه الآية فقط، وهي بتمامها: «قل مَن رب السماوات والأرض؟ قل الله، قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا! قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور! أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه (السماوات والأرض) فتشابه الخلق عليهم! قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار».

ومن ثم؛ فإن نظرة بسيطة إلى الآية بتمامها - بل وإلى الآيتين اللتين قبلها - كافية بأن تجعلنا نفهم بسهولة ويسر أن الأمر هنا لا يتعلق بمسألة خلق أفعال الإنسان، أو أن أحد طرفي المعادلة (الله - الإنسان) هو الذي يوجدها بمحض اختياره وقدرته؛ بل الأمر أجل من هذا كله. إن الله يريد بهذه الآية، وما قبلها، أن يرد على الكفار الذين جعلوا له شركاء، فحَجَّهم بما معناه: هل هؤلاء الشركاء خلقوا شيئا كما خلق الله، فيكون لهم الحق أن يُعبدوا مثله؟! ثم كانت النتيجة أن أكد الله أن هؤلاء الذين زعمهم الكفار شركاء لله تعالى لم يخلقوا شيئا ما، وأن الله هو وحده خالق كل شيء، فهو إذن وحده الحري بالعبادة.

ومن ثم عاب هؤلاء الرواد على الأشاعرة بصفة خاصة طريقة استدلالهم بالقرآن، لجهة أنها لم تخرج في مجملها عن حدود اقتطاع آية، أو جزء منها، عن سياقها وتأويلها بما يتفق ومذهبهم، وذلك ليس من الحق في شيء. فالواجب في تأويل القرآن ملاحظة السياق الذي وردت فيه الآية، وعدم إكراهها على أن تؤدي وجهة نظر خاصة، ذلك أدنى للحق، وأليق بالقرآن الكريم.

أما بالنسبة لتأكيدهم ضرورة مراعاة موضع النزول، فيكفي للدلالة عليه ما ذكره محمد يوسف موسى عند ابتداء القول في الآيات التي توحي بالتشبيه حين أكد: «لقد كان من الطبيعي أن يفيض القرآن في الكلام عن الله الواحد الأحد الذي لا شريك له، والقادر الذي لا حد لقدرته، والمريد الذي لا يقف شيء ما دون ما يريد. وكان من الطبيعي كذلك أن يؤكد القرآن، مع هذا كله، أن الله لا يشبهه أحد من خلقه. وبخاصة والقرآن نزل أول الأمر على العرب، وهم - إلا قليلا جدا منهم - كانوا عبدة أصنام؛ يصنع الواحد منهم صنمه على النحو الذي يريد، ثم يعكف على عبادته».

وإلى جانب ما سبق؛ حرص هؤلاء الرواد - في أكثر من موضع من كتاباتهم - على تأكيد أن المتكلمين لم يفيدوا من القرآن الكريم إفادة كاملة، وعلى النحو المطلوب للوصول إلى معرفة الله تعالى المعرفة الحقة التي يؤمن بها القلب قبل العقل، وأن هذه المعرفة يجب أن تكون على رأس الأغراض التي ننشدها من دراسة القرآن الكريم، وأن ذلك أولى من تأويل هذه الآية وتلك؛ لتتفق مع مذهب الأشاعرة أو المعتزلة مثلا من المتكلمين؛ فليس لهذا أوحى الله تعالى القرآن لرسوله عليه الصلاة والسلام.

والحال أن الفرق الكلامية كافة، على رغم تعارضها وتضادها واختلافها، وجدت في آيات القرآن الكريم سندا لها في سياق تدليلها على آرائها ومقارعة خصومها في أبرز المسائل الكلامية المختلف بشأنها كمسألة الرؤية، والكلام، وصدور الشر عن المولى عز وجل، ومسألة نسبة الهداية والضلال، ومسألة الوعد والوعيد، وغيرها من المسائل الكلامية التي أثارت جدالات عديدة وممتدة في تاريخ الإسلام الديني والحضاري.

نقلا عن جريدة الشرق الأوسط اللندنية
لثلاثـاء 05 شـوال 1431 هـ 14 سبتمبر 2010 العدد 11613